السيرة الذاتية للسيد حاتم الحصونة مرشح القائمة العراقية 333

 

 

دبلوم تحليلات مرضيه بكالوريوس أداره صحية
مسؤول حركة الوفاق الوطني (2004-2009)
عضو مجلس محافظة ذي قار (2004-2009)
حاصل على شهادات تدريبيه في مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجي
برنامج مرشح القائمة العراقية (333 ) عن محافظة ذي قار التسلسل ( 2)


تمثيل محافظة ذي قار تمثيلا صادقا يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمتها والمعاناة والغبن الذي لحق بها أبان النظام السابق، وذلك بإتباع الآليات والسياقات التالية:
1-فتح مكتب نيابي في المحافظة يؤمن الاتصال بكافة المواطنين في مركز المحافظة وكافة الأقضية ونواحيها، يستقبل مقترحاتهم وشكاويهم وطلباتهم وبصورة رسمية بعيدا عن الجهوية والحزبية .
2-العمل على تحقيق إصدار القوانين والتشريعات المناسبة التي تضمن حقوق المواطنين وتحسن من حالتهم المعيشية وتوفر لهم حياة الرفاهية. وذلك من خلال اعتماد الآليات والخطوات التالية - ضمن برنامج القائمة للخدمات والأعمار.
-تفعيل دور القطاع الخاص على أن يكون له دور ريادي في أدارة الاقتصاد الوطني وان لاتحتكر الدولة هذا الدور.
• هيكلة الوزارات الخدمية والهيئات والمجالس على شكل قطاعات وزارية (كما حصل في الوزارة المؤقتة).
• وضع لوائح تنظيم تراقب الخدمات، بالاعتماد على المنفذين من مؤسسات الحكومة أو القطاع الخاص أو المختلط، والذي يكون ملتزماً بلوائح الوزارة التي تنظم وتراقب العمل في المجالات التي لا تكون فيها الوزارة منافسة للقطاع الخاص. أما إذا كانت منافسة فيجب تشكيل هيئات لتنظيم ذلك القطاع ومراقبة العمل ومنع احتكار الدولة لذلك النشاط.
• البدء الفوري بتنفيذ ما ورد في أعلاه في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات البريد ومن ثم التوسع في المجالات الخدمية الأخرى التي تقدمها الوزارات والهيئات. على أن تكون هناك رقابة حقيقية من الوزارة أو الهيأة  وان تعطى الحق بمعاقبة من اخلّ بواجباته والتزاماته وان تتناسب العقوبات مع حجم الخلل إن حصل. ولابد أن تضع الوزارات نظم للرقابة والتسعير وإيجاد آلية للاستماع إلى شكوى المواطن. وكل ذلك يجب أن يشرع بقوانين وتعليمات لتسهيل الأمور أعلاه.
-إحياء القطاع الزراعي ودعم أسعار منتجاته وحمايتها لامتصاص البطالة في الريف وتأمين الأمن الغذائي. والحرص على تصنيف محافظة ذي قار ضمن المحافظات الزراعية وأعادتها إلى سابق عهدها، عن طريق تقديم الدراسات العلمية إلى مجلس النواب والحكومة العراقية ، لتشخيص أسباب تراجع مستوى ونوعية الإنتاج الزراعي، وبيان طرق المعالجة، كل ذلك يتم بالاستعانة بالجهود العلمية والكفاءات لأبناء المحافظة ومؤسساتها العلمية من جامعة ذي قار والمعاهد.
3-الحرص الشديد على تنفيذ فقرات الدستور فيما يتعلق بتوزيع الثروات وتخصيص الموازنة وفقا للمحرومية والكثافة السكانية وليس على أساس الكثافة السكانية فحسب.والسعي لدى الحكومة لتحصيل موارد أضافية إلى موازنة أعمار ذي قار عن طريق شمولها ببرامج القروض والمنح الدولية.
4.  تعويض المتضررين من العراقيين من قبل النظام السابق وكذلك المتضررين بعد الاحتلال، ودمجهم وإعادتهم إلى وظائفهم لتأهيلهم في مؤسسات الدولة أو إحالتهم على التقاعد.
5.  إعادة المهاجرين والمهجرين إلى دورهم وديارهم وتعويضهم وإعادتهم للخدمة العامة إن كانوا فيها وتعويضهم بشكل مناسب.
6.  ضمان حقوق المرأة العراقية خصوصاً التي بلا معيل، ممن تعرضن إلى تحديات اجتماعية خلال السنوات الماضية بسبب التسيب الحكومي أو من آثار الاحتلال الأمريكي.
7. الاهتمام بالشباب وتطلعاتهم وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل ضمن المشاريع الاستثمارية الوطنية .